مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام كرد؛
وضعیت بسیار نامطلوب رساله ها و رساله ها به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری
به گزارش گوپا، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اخیرا انتشار یافته، اعلام شده است که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش یا رساله ها و رساله هایی که بیشتر از ۳۰ درصد با سایر آثار علمی مشابهت دارند، از کل پارساهای همانندجویی شده، بیشتر از ۴۰ درصد است و این میزان نشان دهنده وضعیت بسیار نامطلوب به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری است.
به گزارش گوپا به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنایت به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر نموده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارت خانه ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی پرداختیم.
در بخش اول این گزارش میزان رعایت تبصره های مختلف این قانون توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و... مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش عنوان شده که بیشتر از ۹۰ درصد آثار علمی خرید و فروش شده مذکور در ارتباط با دانشگاه های غیر دولتی بوده است.
این گزارش، عملکرد دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم را در عضویت و ثبت پیشنهاده ها، رساله ها و رساله های دانشجویی در سامانه ایرانداک با عملکرد مطلوب ارزیابی کرده است. با این وجود بر طبق این گزارش در مورد مهر و موم یا پلمب یا توقف محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی متخلف در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، وزارت علوم افت عملکرد داشته است.
همچنین در این گزارش عنوان شده که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت در جهت اجرای قانون و ثبت اطلاعات عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند و تنها ۳ مؤسسه (۴ درصد از مؤسسات) تابع وزارت بهداشت در ایرانداک عضو هستند و وزارت بهداشت در مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
دانشگاه آزاد اسلامی هم در مجموع تنها حدود ۱۴ درصد از آثار علمی شامل پیشنهاده ها، رساله ها و رساله های دانشجویی را همانندجویی کرده است. همینطور بر اساس گزارش ایرانداک این دانشگاه تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۲ هزار اثر علمی را ثبت و درخواست همانندجویی کرده است.
در بخش دوم و پایانی بررسی گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تاثیر این قانون بر میزان تخلفات و تقلب می پردازیم.
در این گزارش نظارتی عنوان شده است که جهت بررسی میزان اثرگذاری قانون، بر تعداد موارد تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی احتیاج به شاخصهای همچون «میزان رشد پرونده های ارجاع داده شده به مراجع قضایی در مبحث تقلب»، «تعداد درگاه های الکترونیکی کشف شده»، «تعداد شرکتهای پلمب شده»، «تعداد پارساهای غیرقابل قبول به لحاظ مشابهت» و... است. ولی از میان این شاخص ها تنها «تعداد پارساهای غیرقابل قبول» و روند رشد آنها به تفکیک بعضی از زیرنظام ها در دسترس می باشد.
بر اساس این گزارش؛ تقلب در آثار علمی تنها معطوف به مشابهت در متن اسناد نیست و دیگرسپاری تهیه آثار علمی (برای مثال از راه خرید و فروش) مهم ترین نوع تخلف علمی در ایران است و آمار این تخلف از راه مشابهت یابی قابل دسترس نیست. پارساهای غیرقابل پذیرش؛ رساله ها و رساله هایی هستند که با سایر آثار علمی بیشتر از ۳۰ درصد مشابهت دارند.
فعالیت های دستگاههای مسئول برای کاهش تقلب بی تأثیر بوده است
به طور کلی بررسی آمار پارساهای (پایان نامه ها و رساله ها) غیر قابل پذیرش در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی وابسته به زیرنظام های مختلف آموزش عالی شامل وزارت خانه های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نشان داده است که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، افزوده شده و از حدود ۴۵ درصد به ۴۶ درصد رسیده است که نشان دهنده عدم تأثیر فعالیتهای دستگاههای مسئول برای کاهش تقلب است. همچنین آمار نشان داده است که میزان این آثار غیر قابل پذیرش در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۱ درصد رسیده است. البته به علت اینکه این آمار تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ به دست آمده، روند رشد تا سال ۱۴۰۰ مرجع بهتری است. البته در سال ۱۴۰۰ کاهش اندکی در تعداد پارساهای غیر قابل پذیرش مقطع کارشناسی ارشد مشاهده می شود.
در این گزارش مطرح گردیده است که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش از کل پارساهای همانندجویی شده، اهمیت بیشتری دارد و بررسی ها نشان داده است که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش از کل پارساهای همانندجویی شده، بیشتر از ۴۰ درصد است. این میزان نشان دهنده وضعیت بسیار نامطلوب به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری است.
بر اساس آمار این گزارش نظارتی در سال ۱۴۰۱ سهم «پارساهای غیر قابل پذیرش» در دوره دکتری حدود ۲۹ درصد و در دوره کارشناسی ارشد نزدیک به ۴۲.۵ درصد است. ازاین رو به نظر می آید رعایت اخلاق علمی در میان دانشجویان دکتری کشور، بیشتر است.
در بخشی از این گزارش نظارتی به علل خرید و فروش رساله پرداخته شده است.
ضعف علمی دانشجویان و مدرک گرایی
بر اساس این گزارش؛ مهم ترین و کلیدی ترین دلیل تقلب در تهیه این آثار «عدم توانایی علمی دانشجو در پیش برد پژوهش» است. تقلب علمی و ضعف علمی دانشجویان از شاخصهای پایین بودن کیفیت آموزش عالی در دوره های تحصیلات تکمیلی بخصوص در قسمت غیردولتی است؛ چون که بالای ۹۰ درصد آثار متقلبانه کشف شده از دانشجویان متعلق به این دانشگاه ها بوده است.
از اواخر دهه ۱۳۸۰ به علت کاهش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی یا گرایش داوطلبان آموزش عالی به سمت رشته های خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای تأمین مالی خود گرفتار مشکل شدند. ازاین رو یکی از مهم ترین اهداف این مؤسسات تأمین مالی از راه شهریه های دانشجویی شد و کیفیت علمی فراموش شده است. در این خصوص این مؤسسات مبادرت به توسعه بیش از اندازه مقاطع تحصیلات تکمیلی خود، بدون توجه به کیفیت در پذیرش دانشجو و بدون پیش بینیِ زیرساخت های لازم همچون استخدام اعضای هیات علمی متناسب با جمعیت دانشجویی و فضا و امکانات پژوهشی کافی کردند. با کاهش سطح علمی سنجش و پذیرش و هجوم داوطلبان جویای مدرک از یک طرف و ضعف زیرساخت های علمی از سوی دیگر فضای مناسبی برای تقلب در تهیه آثار علمی بوجود آمد.
بنابراین نظارت جدی بر کیفیت پژوهش های دانشگاهی بخصوص در قسمت غیردولتی باید یکی از مهم ترین برنامه های نظام آموزش عالی کشور باشد. همینطور ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در جهت جذب دانشجویان با سطح علمی مطلوب باید برنامه بعدی در این عرصه باشد.
اجبار دانشجویان و اعضای هیات علمی به انتشار مقاله
در آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و آئین نامه تحصیلات تکمیلی، انتشار مقالات بین المللی اهمیت بالایی دارد. بنابراین اعضای هیئت علمی برای ارتقای مرتبه علمی و دانشجویان برای دریافت مجوز دفاع و ارتقای نمره رساله یا رساله خود، احتیاج به انتشار مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی دارند. بدین سان تاکید بیش از اندازه بر مقاله یکی از علل تقلب در تهیه و انتشار آن است.
شاغل بودن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اختصاص ندادن زمان کافی به کار علمی
برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخصوص در قسمت غیر دولتی شاغل در قسمت های مختلف دولتی و غیر دولتی هستند که از یک سو احتیاج به مدرک بالاتر دانشگاهی برای ارتقاء موقعیت اجتماعی کاری و یا حقوق و دستمزد خود دارند و از طرفی دیگر وقت کافی برای کار علمی ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقیقی و یا حقوقی رساله، رساله و یا مقاله خویش را به صورت غیر قانونی تهیه می کنند.
بنابراین لازم است این دانشگاه ها اعضای هیات علمی و دانشجویان خویش را موظف کنند تا در فرآیند انجام طرح های علمی ارتباط علمی لازم و کافی را با دانشجو داشته باشند. اساتید راهنما به صورت هفتگی گزارش پیشرفت را از دانشجویان مطالبه و راستی آزمایی کنند.
ضعف زیرساخت های علمی در دانشگاه ها و فرسوده بودن تجهیزات پژوهشی
نبود زیرساخت های علمی و پژوهشی مناسب مانند عدم دسترسی به برخی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در بعضی از دانشگاه ها و یا مؤسسات آموزشی و پژوهشی زحمت و هزینه زیادی را بر دانشجو تحمیل می کند. بنابراین بعضی از دانشجویان برای فرار از این شرایط مبادرت به کپی برداری از سایر آثار علمی و یا سفارش به دیگری برای تهیه اثر می کنند.
ضعف علمی معدودی از اساتید راهنما و نبود کنترل و نظارت کافی
عده محدودی از اساتید راهنما در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به علت ضعف علمی قادر به راهنمایی علمی و درست دانشجویان خود نیستند. ازاین رو از یک سو قدرت نظارت صحیح بر روند پیشرفت کار علمی را ندارند، از طرفی قادر به تشخیص تخلف توسط دانشجوی خود نیستند. نتیجه این شرایط روی آوردن دانشجو به تقلب علمی است.
برخی از اساتید راهنما که امکان دارد به لحاظ علمی توانمند باشند، از اختصاص وقت و زمان کافی برای نظارت و پیشبرد پروژه علمی دانشجویی خودداری می کنند؛ این دسته از اساتید امکان دارد در طول یک ترم یا چند ترم تنها یک مرتبه دانشجوی خویش را ملاقات کنند. ازاین رو سهل انگاری این دسته از اساتید در اختصاص وقت و زمان کافی برای کار علمی احتمال تقلب توسط دانشجو را زیاد می کند.
همچنین یکی از علل تقلب در تهیه آثار علمی بخصوص در مقالات علمی پژوهشی، اهمیت زیاد این آثار در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی و ارتقاء اعضای هیئت علمی و پذیرش در دوره دکتری داخل به خارج از کشور است.
منفعت طلبی منحصر به دانشجو و یا عضو هیئت علمی نیست، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به تهیه آثار علمی بعنوان یک تجارت نگاه می کنند و با دریافت مبالغ قابل توجه مبادرت به تهیه این آثار می کنند. عوامل تقلب که در اینجا به آنها اشاره شد، در ارتباط با تقلب ها و تخلفات عمده در تهیه آثار علمی هستند که مخصوصاً در قانون در مورد آنها جرم انگاری شده است، البته این عوامل سایر انواع تقلب جزئی تر مانند استفاده همچون دیگری بدون درج مرجع و سایر بدرفتاری های علمی را هم تشدید می کند که مبحث این گزارش نیست.
در این گزارش بر مبنای موارد مطرح شده برای کاهش و پیشگیری از وقوع تقلب و تخلف مواردی پیشنهاد شده است از جمله:
- اجبار دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حضور در دانشگاه به صورت تمام وقت بخصوص در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی علمی و پژوهشی غیر دولتی
- اجبار اعضای هیات علمی که در نقش استاد راهنما فعالیت دارند به دریافت گزارش علمی هفتگی در مورد پروژه از دانشجویان
- تشدید فعالیتهای دستگاههای مسئول بخصوص وزارت خانه های علوم و بهداشت در جهت اجرای قانون در هر دو بخش پیشگیری و مقابله
- در اولویت قرار گرفتن پرونده های در رابطه با تقلب علمی توسط دستگاه قضایی کشور
- گذر از مقاله محوری در پژوهش های دانشگاهی و آئین نامه های جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی آئین نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مسائل واقعی جامعه وصنعت
- تذکر مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت در مورد عدم تمکین به قانون و عملکرد ضعیف در جهت قانون
- اهتمام جدی نظام آموزش عالی به کیفیت سنجش و پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بخصوص در قسمت غیر دولتی
- تجهیز دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به امکانات و زیرساخت های پژوهشی به روز و کارآمد
- ارتقاء سطح کیفی آموزش دانشگاهی.
به گزارش گوپا به نقل از ایسنا، در این گزارش نظارتی جهت بررسی عملکرد وزارت خانه ها، بیشتر بر اطلاعات ثبت شده در ایرانداک تمرکز شده است که به قول نویسندگان این گزارش، اطلاعات میزان مشابهت تنها در مورد یک نوع از تخلفات علمی است و از سایر انواع تخلفات همچون خرید و فروش مقاله و رساله که از مهم ترین تخلفات علمی در ایران است، اطلاعات زیادی در دسترس نیست.
همچنین در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی «هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه های علمیه» ملزم به رعایت این قانون هستند، ولی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس هیچ اشاره ای به عملکرد حوزه های علمیه در این مورد نشده است.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها قانونی می باشد که برای محدود کردن تقلب های علمی پژوهشی در کشور وجود دارد. گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس از معدود گزارش های رسمی است که داده های شفاف و روشنی جهت بررسی روش اجرای این قانون عرضه کرده است.
با وجود اینکه هم اکنون نگرانی ها از افزایش مقالات با داده ها و تصاویر جعلی و دستکاری شده در دنیا رو به افزایش است و ناشران بین المللی هم با استفاده از ابزارهای متعدد به دنبال تشدید نظارت برای پیشگیری از انتشار مقالات علمی ای هستند که توسط کارخانه های مقاله سازی و مراکز فروش مقاله تهیه شده اند، رعایت نشدن همین قانون موجود در کشور نشانه خوبی نیست.
منبع: goopa.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب